الرقابة المالية في الممـلكة المغـربية
 المغرب

الرقابة المالية في
الممـلكة المغـربية



تعتبر الرقابة بوجه عام من الأدوات المالية ذات الأهمية التي تستخدمها وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية نظرا لقلة الموارد المالية للدولة

: المؤسسات الخاضعة للرقابة

. الوزارات الحكومية ويوجد بالمملكة المغربية 40 وزارة

-1

المؤسسات العمومية : وهى المؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو التي تتراوح ملكية الحكومة بها من 100% إلى 33% وتوجد بالمملكة ما يقارب 400 مؤسسة عمومية ، كما يوجد عدد من المؤسسات العمومية غير الخاضعة للرقابة بسبب نص قانون إنشائها على ذلك صراحة

-2

الجماعات المحلية : وهى المجالس المحلية الموجودة بالأقاليم ويبلغ عدد المجالس المحلية بالمملكة 1600 مجلس محلي

-3

وتخضع النفقات المالية في المملكة المغربية لعدة أنواع من الرقابة و الذي يعنينا منها هو الرقابة المالية التي تقوم بها وزارة المالية و الاقتصاد



أجهزة الرقابة المالية

:أولا : مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

تمارس مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة أعمالها وفقا للمرسوم الملكي رقم 839/75/2 الصادر بتاريخ 30/12/1975 حيث أشار المرسوم إلى خضوع الالتزامات بالنفقات إلى مراقبه مالية يجريها المراقب العام للالتزامات بالنفقات - والمراقبين المركزيين والمراقبين بالأقاليم المحلية ، وتمارس مراقبة الالتزامات بالنفقات في نطاق أبواب الميزانية الصادر بها قانون ربط الميزانية ، وتختص مراقبة الالتزام بالآتي

. التأكد من صحة إدراج اي مصروف في الميزانية المعتمدة

-1

. إطلاع وزير المالية على إجراءات تنفيذ الميزانية

-2

تقديم العون والمساعدة إلى الجهات الحكومية وذلك من الناحية الفنية بما يساهم في تسيير أعمالها وبالأخص الأعمال المتعلقة بمناقصات الشراء

-3

: ومن ضمن اختصاصات "مراقبة الالتزام بنفقات الدولة " التأكد من الآتي

. توفر الاعتمادات المالية

-1

. مطابقة نوع المصروف مع الاعتمادات المخصصة بالميزانية وفقا لنوع البند المخصص

-2

. تقدير النفقة أو المصروف بكيفية صحيحة

-3

. مطابقة المصروفات إزاء القوانين والأنظمة المالية

-4

ويتم أعداد بيان عام للاعتمادات المفتوحة والنفقات المدفوعة بشكل شهري ، وتوضح كذلك التقارير الدورية التي تصدرها المراقبة أسباب رفض أى التزام إن وجد خلال فترة التقرير. ويعين المراقب العام "للالتزامات بنفقات الدولة" بأمر ملكي ( يسمى ظهير ) بناء على اقتراح من وزير المالية ، ويعين المراقبون المركزيون والمراقبون بالأقاليم المحلية بموجب قرار من الوزير الأول ( رئيس الوزراء) بناء على اقتراح من وزير المالية

: مهام المراقب العام

يقوم المراقب العام بتنسيق أعمال المراقبين ويعمل على وحدة تطبيق وتأويل النصوص المختلف عليها بين المراقبين المركزيين والمراقبين بالأقاليم المحلية ، ويحدد كذلك اختصاصات المراقبين وتطويرها من خلال استصدار القرارات اللازمه من وزير المالية

: مهام المراقب المركزي

التأكد من توفر اعتماد للنفقة ، متطابقا مع أبواب وبنود وأنواع الميزانية وأن النفقة مقدرة بصوره صحيحة ومطابقة للقوانين والأنظمة المالية ، وما أذا كانت هذه النفقة تخص الجهة التي يراقب أعمالها

-1

التأكد من وجود شواغر وظيفية وأن التعيين مطابق لشروط التوظيف من حيث توافر الشهادات الأكاديمية وتوافر الشهادات الصحية ، وعلى المراقب أبداء رأية خلال 15 يوم وألا أعتبر موافقا ضمنيا على التوظيف .(وفي الواقع العملي لا تقبل المعاملة ألا بعد تأشير المراقب عليها

-2

يحق للمراقب الأطلاع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالنفقة المطلوب موافقته عليها ، ويبدى ملاحظاته عليها إذا لم تلتزم الجهة بتأشيرته وأستمرت بالألتزام بالنفقة (المصروف) يرفع المراقب الأمر الى وزير المالية الذي يبت بالأمر

-3

يجب على المراقب التوقيع على العقود ولايعتبر التعاقد ملزما للدولة بدون موافقة المراقب وذلك بموجب القانون ، ويجوز للمراقب العام (مدير المراقبة) قبول المعاملة بتوقيعه عليها

-4

: يجب على المراقب مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية التالية

-5

سجل لأعتمادات الميزانية والتغييرات الداخلة عليها خلال السنة المالية

-

سجل الارتباطات المالية المنفذة من الأعتمادات التي يراقبها ويعد تقرير شهري بما صرف منها

-

: ويمسك المراقب سجلات أضافية حسب الحاجة مثل

-

. سجل التفويضات

. سجل النفقات المتعلقة بعدة سنوات مالية

. سجل النفقات المنجزة حسب البرامج

-جـ

. سجل النفقات المستمرة

. سجل الالتزامات المنقولة من السنة المالية السابقة

-هـ

ويزود المراقب العام ( مدير المراقبة) وزير المالية بتقرير شهرة موضحا فيه الاعتمادات المفتوحة والنفقات المدفوعة ، كما يزوده بصفة سنوية بتقرير سنوي عن سير الأعمال للأجهزة التابعة له

: معلومات عامة عن "مراقبة الالتزام بالنفقات " في المملكة المغربية

. يبلغ عدد الموظفين في المراقبة 1100 موظف

-1

. يبلغ عدد المراقبين الموزعين على الجهات 59 مراقب بما في ذلك المراقب العام

-2

. المراقبون المركزيون يبلغ عددهم 16مراقب

-3

. نواب المراقبين المركزيين ويبلغ عددهم 20 نائب مراقب مركزي

-4

. المراقبون الأقليميون ويبلغ عددهم 42 مراقب أقليمي يعملون في المكاتب الأقليمية

-5