صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001م في شأن الإعلان عن الوظائف والذي ألزم الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية، وكذا الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في جريدتين يوميتين وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وبإعلان نتائج القبول لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة.
فضلاً عن إلزام هذه الجهات بدعوة أحد المختصين من برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة للمشاركة في عملية فرز طلبات المتقدمين للتوظيف لديها وتطبيق معايير المفاضلة المقررة قانوناً فيما بينهم. (قرار مجلس الخدمة المدنية رقــم 7 لسنــة 2002م)

وإذا لم يتم تطبيق ماسبق يحق لك اللجوء للقضاء لإلغاء قرارهم في توظيف المنافس